هو للإنسان . وهذه الخمسة يحمل على جزئياتها بالأسماء والحدود . والحقيقة البسيطة ما ليس لمقوّمها العام جعل وللمقوّم الخاص جعل آخر ، وغير البسيطة ما فيها جعلان . المورد الثاني في الأقوال الشارحة وفيه لمحات : اللمحة الأولى - في الحد ( 10 ) و « الحد التام » : هو القول الدالّ على ماهية الشيء . ويجمع لا محالة جميع مقوّماته . ويتركّب من الجنس والفصل . واللفظ الواحد لا يصلح للحدية ، فإنّه إن شمل « 1 » المقومات بأسرها فاسم « 2 » وإلّا « 3 » فاسم ذاتي أو خارجي . وما لا تركيب فيه لا قول دالّ عليه بالحدية . وليس المراد من الحد مجرّد « 4 » التمييز ، فإنّه يحصل بالرسم بل بخاصة واحدة . والتمييز الذاتي يحصل بالفصل وحده ، و « الحد الناقص » هو مجموع جنس بعيد للشيء وفصله كقولك للإنسان أنّه جوهر ناطق ، فما انحذف من الذاتيات ما دلّ عليها إلّا الفصل بالالتزام الغير المعتبر . واسم الجنس الأقرب أغنى عن تعديد المقوّمات العامة لدلالته عليها تضمّنا ؛ أمّا الفصول وإن كثرت فلا بدّ من إيرادها إذ لا يدلّ بعضها على بعض إلّا بالتزام ولم يعتبر « 5 » . وإن ترك « 6 » اسم الجنس وأورد بدله حدّه لا يخلّ بالحدية . والإيجاز لم يعتبر فيه إذ لا جواز لطرح المقوّمات ولا للزيادة فيها كثرت الألفاظ أو قلّت ، إذا لم يتكرر المعنى ، فمن أخذ الوجيز في حدّ الحد أخطأ ، مع أنّ الوجيز إضافي مجهول .

--> ( 1 ) شمل : اشتمل A . ( 2 ) فاسم : اسم M . ( 3 ) وإلّا : أو AM . ( 4 ) مجرد : المجرد A . ( 5 ) لم يعتبر : لم تعتبر M . ( 6 ) ترك : تك A .